Loading...
عيد فطر مبارك




قانون العمل و حقوق العاملين
الجنح و الجنايات
محكمة الأسرة
القضاء الإداري
القضاء العسكري
الإقتصادية
مدني
مساكن
المحكمة التجارية وقضايا الشركات
محاسبون قانونيون
مقدم خدمات
حقوق الملكية الفكرية
تحكيم دولي
تأسيس الشركات
قضايا البنوك
تأسيس المصانع
ترجمة قانونية
الجرائم الإلكترونية



التصالح في مخالفات البناء في مصر بين القانون والتطبيق.. رؤية المستشار سليمان أبو عريضة وتحليل شامل للإجراءات والشروط

مع تزايد مخالفات البناء في مصر نتيجة التوسع العمراني، أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء الحل القانوني الأهم لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتجنب قرارات الإزالة والغرامات. في هذا المقال، نقدم لك دليلًا شاملًا حول شروط التصالح في مخالفات البناء وإجراءات التصالح خطوة بخطوة، بالإضافة إلى الرؤية القانونية لأحد أبرز المتخصصين في هذا الملف. ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟ يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء تشريعًا يهدف إلى: * تقنين أوضاع المباني المخالفة * وقف قرارات الإزالة * إنهاء النزاعات والقضايا المتعلقة بالبناء * منح العقار صفة قانونية رسمية ويتم ذلك مقابل سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لما تحدده الجهات المختصة. شروط التصالح في مخالفات البناء لضمان قبول طلب التصالح في مخالفات البناء، يجب توافر الشروط التالية: * أن تكون المخالفة قبل صدور القانون * إثبات السلامة الإنشائية للمبنى * سداد رسوم التصالح المقررة * تقديم المستندات المطلوبة بشكل كامل عدم استيفاء هذه الشروط قد يؤدي إلى رفض طلب التصالح. خطوات التصالح في مخالفات البناء إذا كنت تبحث عن طريقة التصالح في مخالفات البناء، فإليك الخطوات بالتفصيل: 1. تقديم طلب التصالح يتم من خلال: * المراكز التكنولوجية * تطبيق التصالح * بوابة خدمات المحليات * الجهات المختصة 2. سداد رسوم الفحص تشمل: * رسوم فحص الطلب * مبلغ جدية...

اقرأ المزيد

شروط صحة عقد تأسيس الشركة في القانون المصري (دليل شامل 2026) بقلم الدكتور : رمضان عامر

 
 
 
 
يُعد عقد تأسيس الشركة من أهم الخطوات القانونية التي يجب الالتزام بها عند بدء أي نشاط تجاري، حيث يضمن هذا العقد تنظيم العلاقة بين الشركاء وتحديد الحقوق والالتزامات بشكل واضح.
ولكي يكون العقد صحيحًا وقانونيًا، يجب توافر مجموعة من الشروط القانونية لتأسيس الشركات في مصر سواء كانت شروطًا عامة أو خاصة.
 
في هذا المقال من منصة حكمت، نستعرض بالتفصيل شروط صحة عقد تأسيس الشركة وفقًا للقانون المصري.
 
 
 
أولاً: الشروط العامة لصحة عقد تأسيس الشركة
 
تخضع عقود تأسيس الشركات لنفس القواعد العامة التي تحكم باقي العقود، وتشمل:
 
1. الرضا بين الشركاء
 
يجب توافر الرضا الكامل بين جميع الشركاء دون إكراه أو تدليس، ويشمل ذلك الاتفاق على:
• اسم الشركة
• رأس المال
• نشاط الشركة
• مدة الشركة
• حصة كل شريك
 
 الرضا في عقد الشركة، صحة العقود في القانون المصري
 
 
 
<...

اقرأ المزيد

التهرب الضريبي في مصر: التعريف، الأنواع، العقوبات، وكيف تتجنب المخاطر القانونية بقلم الأستاذ :أحمد محمد عبدالقادر

 
 
يُعد التهرب الضريبي في مصر من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، حيث تسعى الدولة إلى مواجهته من خلال تشريعات صارمة مثل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
 
في هذا المقال، نوضح لك كل ما يتعلق بـ جريمة التهرب الضريبي من تعريف وأنواع وعقوبات، مع شرح الفرق بين التهرب والتخطيط الضريبي، وكيف تحمي نفسك قانونيًا.
 
 
 
ما هو التهرب الضريبي؟
 
التهرب الضريبي هو استخدام وسائل غير مشروعة مثل:
• إخفاء الإيرادات
• تزوير المستندات
• تقديم بيانات غير صحيحة
اقرأ المزيد

زواج الأجانب في مصر: الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة بقلم الأستاذة :حنان اليمني

 
 
شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في زواج الأجانب في مصر نتيجة الانفتاح العالمي وسهولة التواصل بين الجنسيات المختلفة. ويُقصد بزواج الأجانب كل زواج يكون أحد طرفيه أو كلاهما غير مصري ويتم توثيقه داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون المصري.  
 
ويخضع هذا النوع من الزواج إلى إجراءات قانونية محددة تشرف عليها وزارة العدل المصرية لضمان صحة الزواج وحماية حقوق الطرفين. لذلك من المهم التعرف على شروط زواج الأجانب في مصر والإجراءات القانونية لتوثيق عقد الزواج.
 
في هذا المقال توضح منصة حكمت للخدمات القانونية كل ما تحتاج معرفته عن توثيق زواج الأجانب في مصر والمستندات المطلوبة.
 
 
 
ما هو المقصود بزواج الأجانب في مصر؟
 
يقصد بـ زواج الأجانب في مصر كل عقد زواج يتم داخل مصر ويكون أحد طرفيه أو كلاهما غير مصري، ويتم وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون المصري مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بجنسية كل طرف.  
 
ويتم توثيق هذا الزواج رسميًا في مكتب توثيق زواج الأجانب بوزارة العدل لضمان الاعتراف به قانونيًا داخل مصر وخارجها.
 
اقرأ المزيد

عقد الإيجار في مصر: متى يحق الإخلاء؟ ومتى يمتد العقد قانونًا؟ بقلم الأستاذة حنان اليمني

يُعد عقد الإيجار في مصر من أكثر العقود انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المجتمع على الإيجار سواء للسكن أو لممارسة الأنشطة التجارية. ومع التعديلات القانونية الأخيرة، أصبح من الضروري فهم قانون الإيجار القديم والجديد ومعرفة متى يحق للمالك طلب الإخلاء ومتى يمتد عقد الإيجار قانونًا.
 
في هذا المقال، توضح منصة حكمت للخدمات القانونية أهم القواعد القانونية المنظمة لعقود الإيجار في مصر، وشروط العقد، وأهم حالات الإخلاء والامتداد القانوني.
 
 
ما هو تعريف عقد الإيجار في القانون المصري؟
 
يعرّف القانون المدني المصري عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعقار أو شيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم.  ويُعد عقد الإيجار من العقود الملزمة للطرفين، حيث يترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونية لكل من المالك والمستأجر.
 
ما هي شروط عقد...

اقرأ المزيد

الفصل التعسفي في قانون العمل المصري الجديد 2025: حقوق العامل وإجراءات التقاضي بقلم الأستاذ/محمد فؤاد

 
يُعد الفصل التعسفي في قانون العمل المصري من أهم القضايا التي تمس العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وقد جاء قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع إطارًا قانونيًا أكثر حماية للعمال، ويحدّ من سلطة صاحب العمل في إنهاء عقود العمل بشكل
 منفرد.
 
حيث أقر القانون مجموعة من الضمانات القانونية التي تحمي العامل من الفصل غير المشروع، أبرزها اشتراط صدور حكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة قبل إنهاء علاقة العمل في العديد من الحالات.
 
في هذا المقال نوضح تعريف الفصل التعسفي في قانون العمل المصري الجديد، وحقوق العامل عند الفصل، وإجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية.
 
 
 
أولًا: ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل المصري؟
 
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء...

اقرأ المزيد

تسجيل ملكية الشقة في مصر: لماذا يجب تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري؟

بقلم الأستاذة..حنان اليمني 
يعتقد كثير من المشترين أن عقد البيع الابتدائي كافٍ لإثبات ملكية الشقة، لكن الحقيقة القانونية في مصر مختلفة تمامًا.
فوفقًا للقانون المصري، لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وهي قاعدة قانونية مستقرة في أحكام القضاء.
 
قد يتم بيع الشقة بعقد عرفي بين البائع والمشتري، لكن ماذا يحدث إذا قام البائع ببيع نفس الشقة لشخص آخر وقام الأخير بتسجيلها رسميًا في الشهر العقاري؟
 
في هذه الحالة، القانون يحمي من قام بالتسجيل أولًا حتى لو كان المشتري الأول يمتلك عقد بيع أقدم.
 
لذلك فإن تسجيل عقد الشقة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة قانونية أساسية لحماية الملكية العقارية وتجنب النزاعات القضائية.
 
في هذا المقال نوضح:
• ما هو عقد البيع في القانون المصري
• الفرق بين العقد العرفي والعقد الرسمي
• إجراءات تسجيل الشقة في الشهر العقاري
• المخاطر القانونية لعدم تسجيل العقار
 
 
 
ما هو عقد البيع في القانون المصري؟
 
عرّفت المادة 418 من القانون المدني المصري...

اقرأ المزيد

محامين حكمت

Photo           دينا - مشرف
Photo           أحمد - علاقات عامة
Photo           ندى - مبيعات
Photo           رودينا - مبيعات
Photo           ملك - استشارات
Photo           حبيبة - إستشارات
Photo           دعاء - مبيعات
Photo           أسماء - مبيعات