الطلاق الشفهي غير الموثق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد: أزمة قانونية تهدد الأسرة
في الآونة الأخيرة أصبح ملف الطلاق الشفهي غير الموثق من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تمس الأسرة، خاصتا بعد إصدار الحكومة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لتعقيدات إثبات الطلاق الشفهي أمام القضاء، لذا جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع ضوابط واضحة بشأن توثيق الطلاق وفرض عقوبات على عدم توثيقه، في محاولة لعلاج الآثار القانونية المترتبة على عدم توثيقه.