يشهد العمل عن بُعد في مصر نموًا متسارعًا مع التطور الرقمي واعتماد الشركات على نماذج العمل المرنة. وأصبح من الضروري التعرف على قانون العمل المصري 2026 وما ينظمه من حقوق والتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، لضمان علاقة عمل مستقرة ومتوافقة مع القانون.

ما هو العمل عن بُعد وفقًا لقانون العمل المصري؟

يقصد بالعمل عن بُعد أداء الموظف لمهامه الوظيفية من خارج مقر الشركة، سواء من المنزل أو أي مكان آخر، باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. وتظل علاقة العمل خاضعة لأ...

مع التطور الهائل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي (AI)، أصبح الاعتماد عليه جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، بداية من الرعاية الصحية، مرورًا بالقطاع المالي، وحتى الخدمات القانونية التي تقدمها منصة حكمت من خلال نخبة من المحامين والمتخصصين. إلا أن هذا التطور يثير العديد من التساؤلات القانونية، وعلى رأسها: من يتحمل المسؤولية المدنية إذا تسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث ضرر للغير؟

تُعد هذه القضية من أهم القضايا القانونية الحديثة التي تشغل اهتمام المشرعين والفقه والقضاء حول العالم، نظرًا لتزايد استخدام الأنظمة الذكية في اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد ومصالحهم.

ما هي المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي؟

يقصد بـ المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي التزام الشخص أو الجهة المسؤولة عن النظام الذكي بتعويض المضرور إذا تسبب هذا النظام في إلحاق ضرر بالغير، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وذلك وفقًا لقواعد المسؤولية المدنية.

ورغم قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم واتخاذ قرارات مستقلة، فإنها لا تتمتع بالشخصية القانونية، وبالتالي لا يمكن مساءلتها أو إلزامها بالتعويض. ولذلك، تنتقل المسؤولية إلى الأشخاص أو الجهات المرتبطة بالنظام، مثل المطور أو الشركة المنتجة أو المشغل أو المستخدم بحسب ظروف كل حالة.

اقرأ المزيد

تُعد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية التي يوليها المشرع المصري اهتمامًا بالغًا، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف. لذلك لم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامات، بل امتدت إل المصادرة الوجوبية للأموال والعملات المضبوطة محل الجريمة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذه الأموال، وإمكانية استردادها، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

في هذا المقال عبر منصة حكمت نستعرض بالتفصيل المصير القانوني للأموال المضبوطة في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية في مصر.

ما المقصود بالأموال المضبوطة في قضايا النقد الأجنبي؟

يقصد بالأموال المضبوطة كل المبالغ المالية التي يتم ضبطها أثناء التحقيق في جرائم الاتجار أو التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، سواء كانت:

* عملات أجنبية.
* عملات محلية (الجنيه المصري).
* أي أدوات أو وسائل استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت ارتباطها بها.

اقرأ المزيد

يُعد الشيك من أهم أدوات الوفاء في المعاملات التجارية، حيث يجمع بين السرعة والضمان في سداد الديون. ومع ذلك، فإن التعامل به يتطلب فهماً دقيقاً للحقوق والالتزامات التي يرتبها القانون على أطرافه.

تتناول هذه المقالة تعريف الشيك في القانون التجاري وأنواعه.

 ...

في الآونة الأخيرة أصبح ملف الطلاق الشفهي غير الموثق من أكثر الموضوعات المثيرة للجدل التي تمس الأسرة، خاصتا بعد إصدار الحكومة المصرية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك لتعقيدات إثبات الطلاق الشفهي أمام القضاء، لذا جاء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ليضع ضوابط واضحة بشأن توثيق الطلاق وفرض عقوبات على عدم توثيقه، في محاولة لعلاج الآثار القانونية المترتبة على عدم توثيقه.

اقرأ المزيد

تُعد جريمة التهرب الضريبي من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تواجهها الدول الحديثة، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني والإيرادات العامة للدولة. فالضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الخدمات العامة والمشروعات التنموية، ولذلك فإن التهرب من سدادها لا يُعد مجرد مخالفة مالية، بل سلوكًا غير قانوني يضر بالمجتمع بأكمله.

ما المقصود بالتهرب الضريبي؟

اقرأ المزيد

بقلم الأستاذة : حنان اليمني

دعوى الطلاق للضرر من أكثر دعاوى الأحوال الشخصية شيوعاً، والتي تلجأ إليها الزوجة عندما تتعرض لأذى مادي أو معنوي يستحيل معه استمرار الرابطة الزوجية. لذلك نظم القانون المصري هذا النوع من الدعاوى لحماية الحقوق الأسرية.

ما هو الطلاق للضرر؟

اقرأ المزيد