جريمة السب والقذف والتشهير في القانون المصري بقلم المستشار محمد أحمد السيد المحامي بالنقض و الإدارية العليا
أصبحت جرائم السب والقذف والتشهير، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أكثر الجرائم انتشارًا في العصر الرقمي، نتيجة سهولة النشر وسرعة تداول المحتوى، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى تشديد العقوبات وتجريم هذه الأفعال صراحةً سواء وقعت بصورة تقليدية أو إلكترونية.
وقد نظم قانون العقوبات المصري هذه الجرائم، كما أكد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على تجريم السب والقذف والتشهير المرتكب عبر الإنترنت أو وسائل الاتصال الحديثة.
ثانيًا: تعريف جريمة القذف في القانون المصري
تعريف القذف
تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أن:
القذف هو إسناد واقعة محددة إلى الغير، إذا كانت تستوجب عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه.
أركان جريمة القذف
لقيام جريمة القذف يجب توافر الأركان التالية:
1. الركن المادي: إسناد واقعة محددة للمجني عليه.
2. العلانية: النشر أو الإذاعة أو التداول بأي وسيلة، بما في ذلك الإنترنت.
3. الركن المعنوي: القصد الجنائي، أي نية الإضرار بسمعة المجني عليه...
اقرأ المزيد
بطلان العقد و انعدامه ماهو الفارق الذي يحسم النتيجة أمام المحكمة ؟
بقلم الأستاذة / سماح جاد
في ساحات القضاء، لا تُحسم القضايا دائمًا بقوة المستندات أو كثرتها، وإنما كثيرًا ما يُحسم النزاع بسبب التكييف القانوني الصحيح.
ومن أكثر الأخطاء العملية شيوعًا أمام المحاكم: الخلط بين بطلان العقد وانعدامه، وهو خلط لا يُعد خطأً نظريًا فحسب، بل قد يؤدي عمليًا إلى رفض الدعوى أو ضياع الحق نهائيًا.
فهل نحن أمام عقد باطل أم عقد منعدم؟
سؤال بسيط في ظاهره، لكنه قد يكون الفارق بين حكم لصالحك أو حكم يُغلق باب المطالبة إلى الأبد.
أولًا: ما هو العقد الباطل؟
تعريف العقد الباطل
العقد الباطل هو عقد وُلد قانونًا لكنه وُلد مريضًا.
أي أن أركان العقد الأساسية قد توافرت:
• إيجاب
• قبول
• محل
• سبب
إلا أن أحد شروط الصحة شابه خلل جسيم يمنعه من إنتاج آثاره القانونية.
◾ أمثلة على العقد الباطل
• عقد بيع صادر من ناقص الأهلية دون إذن...
اقرأ المزيد
تعاطي المخدرات وظهور أثرها بين قانون العمل وقانون 73 لسنة 2021 المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025
بقلم المستشار الدكتور/أيمن الفولي
المادة 135 قانون العمل – قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – تحليل المخدرات للعامل – تعاطي المخدرات في قانون العمل – إنهاء الخدمة بسبب المخدرات
قانون 73 لسنة 2021 – التحليل الاستدلالي – التحليل التوكيدي – المحكمة العمالية – حقوق العامل – فحص المخدرات في العمل – الامتناع عن التحليل
تمهيد قانوني
تُعد المادة 135 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 من المواد المستحدثة ذات الأهمية البالغة، لما تضمنته من تنظيم دقيق لمسألة تعاطي المواد المخدرة وظهور أثرها لدى العامل، وهي مسألة تمس استقرار علاقة العمل وحقوق كلٍ من العامل وصاحب العمل.
اقرأ المزيد
الميراث حق لا يسقط بالتقادم
بقلم أ/ إسلام عدلي
مقدمة
تُعد جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث من أكثر القضايا القانونية شيوعًا في المجتمع، لما يترتب عليها من ضياع الحقوق الشرعية والقانونية للورثة.
وقد كفل الشرع الإسلامي والقانون المصري حق كل وارث في نصيبه، وجرّم أي تصرف يهدف إلى حرمانه منه.
في هذا المقال نوضح:
• ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
• عقوبة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث
• الإجراءات القانونية للحصول على الحصة الشرعية
أولًا: ما هي جريمة الامتناع عن تسليم الحصة في الميراث؟
هي امتناع أحد الورثة، أو من بيده التركة، عمدًا عن تسليم باقي الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث، سواء كان هذا الامتناع كليًا أو جزئيًا.
ويشمل الامتناع:
• حجب الأموال أو العقارات
• إخفاء مستندات التركة
• الاستيلاء على الميراث دون وجه حق
• الامتناع عن القسمة رغم المطالبة القانونية
ويُعد هذا الفعل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون.
ثانيًا: الأساس الش...
اقرأ المزيد
التشهير الإلكتروني: جريمة رقمية تهدد الخصوصية وفقًا للقانون المصري
بقلم الأستاذة :حنان اليمني
في عصر التطور التكنولوجي السريع، أصبحت الحياة الرقمية جزءًا أساسيًا من يومنا، ومع هذا الانفتاح الهائل في تداول المعلومات ظهرت جرائم جديدة أبرزها التشهير الإلكتروني، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للخصوصية ويعاقب عليه
القانون المصري.
ومع غياب الوعي الثقافي والرقمي، تزايدت حالات التشهير عبر الإنترنت لتصبح من أخطر أشكال الإساءة الرقمية، خاصة عندما يخلط البعض بينها وبين حرية التعبير.
التشهير الإلكتروني، جريمة إلكترونية، قانون 175 لسنة 2018، التشهير عبر فيسبوك، حماية الخصوصية، السب والقذف، الجرائم الإلكترونية في مصر.
ما هو التشهير الإلكتروني؟
التشهير الإلكتروني...
اقرأ المزيد
أول دعوى دستورية ضد قانون الإيجار القديم تشغل الرأي العام صفحة جديدة أم نهاية حقبة؟
بقلم أ: حنان اليمني
يُعَدّ قانون الإيجار القديم واحداً من أكثر الملفات التي تثير الجدل في مصر، خاصة بعد تعديلاته الأخيرة التي أقرّها مجلس النواب في يوليو 2025، وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 4 أغسطس 2025، ودخلت حيّز التنفيذ في 5 أغسطس 2025. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحقيق توازن عادل بين الطرفين بعد سنوات طويلة من الجدل.
ورغم أن القانون المدني لا يزال يشكّل الإطار العام الحاكم للعلاقات التعاقدية وفق القاعدة الراسخة “العقد شريعة المتعاقدين”، فإن التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم أعادت الملف إلى الواجهة من جديد.
وفي 8 نوفمبر 2025، بدأت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة نظر دعوى تطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، لتصبح أول دعوى من نوعها ضد هذا القانون منذ صدوره.
ما أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم 2025؟
- 1) تحديد مدة العقود... اقرأ المزيد
الجرائم الإلكترونية أمام المحكمة الاقتصادية
بقلم أ/سماح جاد بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
مع التطور السريع للتكنولوجيا، أصبحت جرائم الإنترنت من أكثر القضايا انتشارًا أمام المحكمة الاقتصادية، حيث يطبق القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يحدد تكييف الجريمة الإلكترونية
وما إذا كانت جنحة أم جناية اقتصادية
هذه المادة تُعد مرجعًا مبسطًا لمستخدمي منصة حكمت لفهم أهم الجرائم الإلكترونية وكيفية توصيفها أمام المحكمة الاقتصادية.
أولًا: التشهير الإلكتروني — جنحة مُشددة
التشهير أو القذف عبر الإنترنت يعتبر جنحة مشددة طبقًا للمادة (25) لأن النشر الإلكتروني يضاعف أثر الضرر، وتكون العقوبة:
• الحبس حتى 3 سنوات
• غرامة حتى 300,000 جنيه
الوصف القانوني: جنحة — وليست جناية
ثانيًا: التهديد الإلكتروني — جنحة أم جناية؟
١) التهديد دون طلب مال
التهديد الإلكتروني بدون ابتزاز أو طلب مال يظل:
✔ جنحة
طبقًا للمادة 327/1 من قانون العقوبات.
