تُعد قضايا الأحوال الشخصية، وخاصة الطلاق، من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في المجتمع المصري. غالبًا ما يجد الأفراد أنفسهم أمام أسئلة قانونية محيرة في خضم هذه الأزمة. في هذا المقال، نجيب على أكثر 10 أسئلة شيوعًا حول قضايا الطلاق في مصر، لتكون دليلاً مبسطًا يساعدك على فهم حقوقك وواجباتك.
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني وفقاً لأحكـام القـانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعـــــى فـــي التقــ والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن...
اقرأ المزيد
في عصر التحول الرقمي، الظهور القوي أونلاين هو ما يميز بين محام ناجح وآخر يُهمل في الزحمة. منصة "حَكَمَت" تقدم لك الفرصة لتقديم نفسك كخبير قانوني مؤهل أمام جمهور مستهدف باختيارات باقات حصرية تحوّل ظهورك إلى عملاء حقيقيين.
المحامي بالنقض والدستورية العليا
عنوان الثقة القانونية – في قلب مدينة نصر
في وقت أصبحت فيه الإجراءات القانونية عبئًا على المواطن، وغابت فيه البوصلة عن كثير من الباحثين عن حقوقهم، يبرز اسم الأستاذ/ رامي عادل جبر كأحد رموز الساحة القانونية في مصر. لا يكتفي بفهم القانون كنصوص جامدة، بل يعامله ككائن حي يتنفس المنطق، ويحتاج إلى بصيرة قانونية دقيقة ونفس طويل.
يمتلك الأستاذ رامي خبرة تمتد لسنوات طويلة، بناها على الد...
اقرأ المزيد
في مصر، أصبحت قانون مكافحة جرائم المعلومات والتكنولوجيا رقم 175 لسنة 2018 الإطار القانوني الرئيسي لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع تعديلاته التي توسعت عام 2025 لتشمل جريمة “الإرهاب الرقمي” وابتزاز الضحايا بإساءات إلكترونية أو محتوى مسيء. يغطي القانون أيضًا أعمال الرقابة والتجاوز الإلكتروني التي تُشكّل تهديدًا للأفراد والمؤسسات.
في ديسمبر 2024، أقرّ البرلمان المصري (قانون رقم 164 لسنة 2024)، أول إطار شريعة مصري ينظّم عملية اللجوء واستقبال المهاجرين. دخل القانون حيز التنفيذ خلال 2025، ويهدف إلى تنظيم ملف اللجوء بشكل متوازن، يحترم السيادة الوطنية ويضمن حقوق اللاجئين ضمن نظام قانوني واضح، بما يتوافق مع اتفاقية جنيف لعام 1951.
أصدر الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في 28 أبريل 2025 القانون رقم 13 لسنة 2025 لتنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق في 28 أكتوبر 2025. يمثل القانون نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب، عبر ضمانات صارمة لطرفي المعادلة.
