حكمت صُنعت بأيدٍ مصرية
فقدان الوظيفة مش بس أزمة مهنية ونفسية، لكنه كمان ممكن يسبب ضغطًا ماليًا كبيرًا، خصوصًا لو الشخص لسه ما لاقاش فرصة عمل جديدة.
لكن هل تعلم أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري يمنح بعض المؤمن عليهم الحق في الحصول على تعويض بطالة خلال فترة التعطل عن العمل؟
اقرأ المزيد
كتير مننا بيفتكر إن القانون مرتبط بالمحاكم والقضايا والمحامين بس، لكن الحقيقة إن القانون في حياتنا اليومية موجود في تفاصيل أكتر مما نتخيل.
من أول عقد العمل اللي بتمضيه، والشقة اللي بتشتريها، والأوردر اللي بتطلبه أونلاين، لحد التعاملات المالية مع الأصدقاء والأقارب، كل موقف من دول ممكن يترتب عليه حقوق والتزامات قانونية.
وعشان كده، معرفة حقوقك القانونية الأساسية مش رفاهية، لكنها وسيلة مهمة لحماية نفسك وفلوسك وتجنب مشاكل ممكن تتحول بعد كده لنزاعات وقضايا.
في المقال ده من مدونة منصة حكمت، هنستعرض 5 من أشهر المشاكل القانونية اليومية، وإزاي تتعامل معاها بشكل يحمي حقك.
أولاً: عقد العمل.. حقك اللي بيبدأ من أول يوم
لما بتبدأ شغل جديد، طبيعي تكون فرحان بالفرصة وتركز في طبيعة الشغل والمرتب، لكن من أهم الخطوات القانونية اللي لازم تعملها إنك تقرأ عقد العمل كويس وتحتفظ بنسخة منه.
ليه عقد العمل مهم؟
عقد العمل بيوثق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وبيساعد في إثبات عدد من...
اقرأ المزيد
أصبح القانون الرياضي في مصر عنصرًا أساسيًا في حماية مستقبل اللاعبين الناشئين، خاصة مع تزايد الاهتمام بأكاديميات كرة القدم وتوقيع عقود الاحتراف في سن مبكرة. ويقع كثير من اللاعبين وأولياء الأمور في أخطاء قانونية نتيجة توقيع استمارات أو عقود دون معرفة حقوقهم أو الالتزامات المترتبة عليها، مما قد يؤثر على مستقبل اللاعب لسنوات.
في مكتب الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية نؤمن بأن الاستشارة القانونية الرياضية قبل التوقيع هي أفضل وسيلة لحماية اللاعب وولي أمره، ولذلك نستعرض أهم الأحكام القانونية المنظمة لعقود اللاعبين الناشئين وفقًا لـ لوائح الفيفا (FIFA) ولوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
الفرق بين اللاعب الهاوي واللاعب المحترف وفقًا للوائح الفيفا
تنص المادة (2) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين (FIFA RSTP)، وكذلك لوائح شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، على وجود نوعين من اللاعبين:
اللاعب المحترف
هو اللاعب الذي يوقع عقد احتراف مكتوبًا مع النادي ويتقاضى مقابلاً ماليًا يتجاوز المصروفات الفعلية المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي.
اللاعب الهاوي
هو كل لاعب لا تنطبق عليه شروط الاحتراف المنصوص عليها في لوائح الفيفا.
تنبيه قانوني مهم
يعتق...
اقرأ المزيد
يشهد العمل عن بُعد في مصر نموًا متسارعًا مع التطور الرقمي واعتماد الشركات على نماذج العمل المرنة. وأصبح من الضروري التعرف على قانون العمل المصري 2026 وما ينظمه من حقوق والتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، لضمان علاقة عمل مستقرة ومتوافقة مع القانون.
ما هو العمل عن بُعد وفقًا لقانون العمل المصري؟
يقصد بالعمل عن بُعد أداء الموظف لمهامه الوظيفية من خارج مقر الشركة، سواء من المنزل أو أي مكان آخر، باستخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة. وتظل علاقة العمل خاضعة لأ...
اقرأ المزيد
مع التطور الهائل الذي يشهده الذكاء الاصطناعي (AI)، أصبح الاعتماد عليه جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، بداية من الرعاية الصحية، مرورًا بالقطاع المالي، وحتى الخدمات القانونية التي تقدمها منصة حكمت من خلال نخبة من المحامين والمتخصصين. إلا أن هذا التطور يثير العديد من التساؤلات القانونية، وعلى رأسها: من يتحمل المسؤولية المدنية إذا تسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث ضرر للغير؟
تُعد هذه القضية من أهم القضايا القانونية الحديثة التي تشغل اهتمام المشرعين والفقه والقضاء حول العالم، نظرًا لتزايد استخدام الأنظمة الذكية في اتخاذ قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد ومصالحهم.
ما هي المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي؟
يقصد بـ المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي التزام الشخص أو الجهة المسؤولة عن النظام الذكي بتعويض المضرور إذا تسبب هذا النظام في إلحاق ضرر بالغير، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وذلك وفقًا لقواعد المسؤولية المدنية.
ورغم قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على التعلم واتخاذ قرارات مستقلة، فإنها لا تتمتع بالشخصية القانونية، وبالتالي لا يمكن مساءلتها أو إلزامها بالتعويض. ولذلك، تنتقل المسؤولية إلى الأشخاص أو الجهات المرتبطة بالنظام، مثل المطور أو الشركة المنتجة أو المشغل أو المستخدم بحسب ظروف كل حالة.
تُعد جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي من الجرائم الاقتصادية التي يوليها المشرع المصري اهتمامًا بالغًا، لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وسوق الصرف. لذلك لم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامات، بل امتدت إل المصادرة الوجوبية للأموال والعملات المضبوطة محل الجريمة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مصير هذه الأموال، وإمكانية استردادها، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
في هذا المقال عبر منصة حكمت نستعرض بالتفصيل المصير القانوني للأموال المضبوطة في قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي، وفقًا للقواعد القانونية والإجراءات المتبعة أمام النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية في مصر.
ما المقصود بالأموال المضبوطة في قضايا النقد الأجنبي؟
يقصد بالأموال المضبوطة كل المبالغ المالية التي يتم ضبطها أثناء التحقيق في جرائم الاتجار أو التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، سواء كانت:
* عملات أجنبية.
* عملات محلية (الجنيه المصري).
* أي أدوات أو وسائل استخدمت في ارتكاب الجريمة، إذا ثبت ارتباطها بها.
اقرأ المزيد