حالات عدول محكمة النقض عن أحكامها رغم نهائيتها – 9 مواقف استثنائية تقرّها العدالة
تُعد محكمة النقض أعلى جهة قضائية في مصر، وهي الحارس على تطبيق القانون وصحة الإجراءات القضائية. وعلى الرغم من أن أحكام محكمة النقض نهائية وباتّة، فقد أقرّ القضاء المصري إمكانية الرجوع أو العدول عن الحكم في حالات استثنائية محددة، تحقيقًا لمبدأ حسن سير العدالة وضمانًا لصحة إجراءات التقاضي. في هذا المقال نعرض تسع حالات قانونية نادرة يمكن فيها للمحكمة أن تعدل عن أحكامها رغم نهائيتها.
أولًا: الخطأ المادي في الحكم
يجوز للمحكمة العدول عن حكمها إذا تبين وجود خطأ مادي أو إجرائي في الوقائع أو في ما ورد بقلم الكتاب أو النيابة العامة، ويكون ذلك بناءً على طلب من الخصم صاحب المصلحة وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ثانيًا: تصحيح معلومات متعلقة بالقبول الشكلي للطعن
إذا ظهر للمحكمة بعد صدور الحكم وجود بيانات قانونية صحيحة لم تعرض عليها، مثل درجة قيد المحامي أو سلامة التوكيل، يجوز لها الرجوع في الحكم وإعادة نظر الطعن بالنقض