Loading...




قانون العمل و حقوق العاملين
الجنح و الجنايات
محكمة الأسرة
القضاء الإداري
القضاء العسكري
الإقتصادية
مدني
مساكن
المحكمة التجارية وقضايا الشركات
محاسبون قانونيون
مقدم خدمات
حقوق الملكية الفكرية
تحكيم دولي
تأسيس الشركات
قضايا البنوك
تأسيس المصانع
ترجمة قانونية
الجرائم الإلكترونية



زواج الأجانب في مصر: الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة بقلم الأستاذة :حنان اليمني

 
 
شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في زواج الأجانب في مصر نتيجة الانفتاح العالمي وسهولة التواصل بين الجنسيات المختلفة. ويُقصد بزواج الأجانب كل زواج يكون أحد طرفيه أو كلاهما غير مصري ويتم توثيقه داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون المصري.  
 
ويخضع هذا النوع من الزواج إلى إجراءات قانونية محددة تشرف عليها وزارة العدل المصرية لضمان صحة الزواج وحماية حقوق الطرفين. لذلك من المهم التعرف على شروط زواج الأجانب في مصر والإجراءات القانونية لتوثيق عقد الزواج.
 
في هذا المقال توضح منصة حكمت للخدمات القانونية كل ما تحتاج معرفته عن توثيق زواج الأجانب في مصر والمستندات المطلوبة.
 
 
 
ما هو المقصود بزواج الأجانب في مصر؟
 
يقصد بـ زواج الأجانب في مصر كل عقد زواج يتم داخل مصر ويكون أحد طرفيه أو كلاهما غير مصري، ويتم وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون المصري مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بجنسية كل طرف.  
 
ويتم توثيق هذا الزواج رسميًا في مكتب توثيق زواج الأجانب بوزارة العدل لضمان الاعتراف به قانونيًا داخل مصر وخارجها.
 
اقرأ المزيد

عقد الإيجار في مصر: متى يحق الإخلاء؟ ومتى يمتد العقد قانونًا؟ بقلم الأستاذة حنان اليمني

يُعد عقد الإيجار في مصر من أكثر العقود انتشارًا بين المواطنين، نظرًا لاعتماد شريحة كبيرة من المجتمع على الإيجار سواء للسكن أو لممارسة الأنشطة التجارية. ومع التعديلات القانونية الأخيرة، أصبح من الضروري فهم قانون الإيجار القديم والجديد ومعرفة متى يحق للمالك طلب الإخلاء ومتى يمتد عقد الإيجار قانونًا.
 
في هذا المقال، توضح منصة حكمت للخدمات القانونية أهم القواعد القانونية المنظمة لعقود الإيجار في مصر، وشروط العقد، وأهم حالات الإخلاء والامتداد القانوني.
 
 
ما هو تعريف عقد الإيجار في القانون المصري؟
 
يعرّف القانون المدني المصري عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بعقار أو شيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم.  ويُعد عقد الإيجار من العقود الملزمة للطرفين، حيث يترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات القانونية لكل من المالك والمستأجر.
 
ما هي شروط عقد...

اقرأ المزيد

الفصل التعسفي في قانون العمل المصري الجديد 2025: حقوق العامل وإجراءات التقاضي بقلم الأستاذ/محمد فؤاد

 
يُعد الفصل التعسفي في قانون العمل المصري من أهم القضايا التي تمس العلاقة بين العامل وصاحب العمل. وقد جاء قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليضع إطارًا قانونيًا أكثر حماية للعمال، ويحدّ من سلطة صاحب العمل في إنهاء عقود العمل بشكل
 منفرد.
 
حيث أقر القانون مجموعة من الضمانات القانونية التي تحمي العامل من الفصل غير المشروع، أبرزها اشتراط صدور حكم قضائي من المحكمة العمالية المختصة قبل إنهاء علاقة العمل في العديد من الحالات.
 
في هذا المقال نوضح تعريف الفصل التعسفي في قانون العمل المصري الجديد، وحقوق العامل عند الفصل، وإجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية.
 
 
 
أولًا: ما هو الفصل التعسفي في قانون العمل المصري؟
 
يُعرّف الفصل التعسفي بأنه إنهاء...

اقرأ المزيد

تسجيل ملكية الشقة في مصر: لماذا يجب تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري؟

بقلم الأستاذة..حنان اليمني 
يعتقد كثير من المشترين أن عقد البيع الابتدائي كافٍ لإثبات ملكية الشقة، لكن الحقيقة القانونية في مصر مختلفة تمامًا.
فوفقًا للقانون المصري، لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل في الشهر العقاري، وهي قاعدة قانونية مستقرة في أحكام القضاء.
 
قد يتم بيع الشقة بعقد عرفي بين البائع والمشتري، لكن ماذا يحدث إذا قام البائع ببيع نفس الشقة لشخص آخر وقام الأخير بتسجيلها رسميًا في الشهر العقاري؟
 
في هذه الحالة، القانون يحمي من قام بالتسجيل أولًا حتى لو كان المشتري الأول يمتلك عقد بيع أقدم.
 
لذلك فإن تسجيل عقد الشقة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة قانونية أساسية لحماية الملكية العقارية وتجنب النزاعات القضائية.
 
في هذا المقال نوضح:
• ما هو عقد البيع في القانون المصري
• الفرق بين العقد العرفي والعقد الرسمي
• إجراءات تسجيل الشقة في الشهر العقاري
• المخاطر القانونية لعدم تسجيل العقار
 
 
 
ما هو عقد البيع في القانون المصري؟
 
عرّفت المادة 418 من القانون المدني المصري...

اقرأ المزيد

حكم مهم في قضايا الشابو والآيس من المحكمة الدستورية بقلم د. هدير رفعت

 

 

هل يمكن استئناف حكم 10 سنوات في قضية شابو والاستفادة من قرار المحكمة الدستورية؟

  “قريبي اتحكم عليه 10 سنين في أول درجة في قضية شابو وآيس… ينفع نستأنف ونستفيد من القرار الجديد؟”

ده سؤال مهم جدًا وصلنا، والإجابة القانونية مبشرة في ضوء التطورات الأخيرة.

  قرار مهم يغيّر مسار قضايا الشابو والآيس

أصدر محمد شوقي النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بـ:

أولًا:

عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 الخاص باستبدال جداول المواد المخدرة.

ثانيًا:

سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة المرتبطة به.

ثالثًا:

العمل بالجداول القديمة لحين سريان قرار وزير الصحة رقم 44 لسنة 2026.

  ما أثر الحكم على القضايا؟

طبقًا للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا:

الحكم بعدم الدستورية يترتب عليه عدم جواز تطبيق النص.

إذا كان النص جنائيًا، فإن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إليه تُعد كأن لم تكن.

يلتزم النائب العام بتنفيذ أثر الحكم فورًا.

هل يمكن الاستفادة لو الحكم 10 سنوات في...

اقرأ المزيد

المناطق الاستثمارية الحرة في مصر: الفرص، المزايا، والتحديات وفق قانون الاستثمار بقلم الاستاذه حنان اليمني

تعد المناطق الاستثمارية الحرة في مصر أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، حيث توفر بيئة تشريعية مرنة، وحوافز ضريبية وجمركية مميزة، وبنية تحتية مؤهلة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات.
 
وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الحرة باعتبارها ركيزة أساسية في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، لما لها من دور في جذب رؤوس الأموال، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل.
 
في هذا الدليل الشامل نستعرض:
• تعريف المناطق الحرة في مصر
• الفرق بين المناطق الحرة والعادية والصناعية
• مزايا وإعفاءات قانون الاستثمار
• أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار داخل المناطق الحرة
 
 
 
ما هي المناطق الاستثمارية الحرة في مصر؟
 
المنطقة الاستثمارية الحرة هي جزء من إقليم الدولة يخضع لسيادتها الكاملة، لكنه يتمتع بنظام خاص من حيث الإجراءات الجمركية والضريبية والاستيرادية، يختلف عن النظام المطبق داخل السوق المحلي.
 
وتخضع هذه المناطق لإشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقًا لأحكام قانون ا...

اقرأ المزيد

تأسيس الشركات بذكاء: الدليل القانوني الشامل لحماية استثمارك من النزاعات بقلم الأستاذ أحمد خالد أبوالنجا

 
 
لماذا تفشل بعض الشركات قانونيًا رغم نجاحها تجاريًا؟
 
يبدأ كثير من رواد الأعمال وأصحاب الشركات مشوارهم بحماس كبير، مع تركيز مكثف على التسويق والمبيعات وزيادة الأرباح، معتقدين أن الجانب القانوني يقتصر على استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية فقط.
لكن الواقع العملي، وما نشهده يوميًا في قضايا الشركات والمحاكم التجارية، يثبت أن أخطر ما يهدد استمرارية الشركات ليس الخسارة المالية، بل الأخطاء القانونية عند التأسيس.
 
سوء تأسيس الشركة قانونيًا قد يؤدي إلى:
• نزاعات بين الشركاء
• تعطيل النشاط التجاري
• خسارة العلامة التجارية
• قضايا عمالية مكلفة
• انهيار الشركة رغم نجاحها السوقي
 
ومن هنا تأتي أهمية التأسيس القانوني الذكي للشركات.
 
أولًا: عقد تأسيس الشركة – الأساس القانوني الحقيقي
 
يعتمد بعض المؤسسين على نماذج عقود التأسيس الجاهزة دون إدراك أن عقد التأسيس هو دستور الشركة الذي يحكم إدارتها وقراراتها المصيرية.
 
أهم النقاط...

اقرأ المزيد

محامين حكمت

Photo           دينا - مشرف
Photo           أحمد - علاقات عامة
Photo           ندى - مبيعات
Photo           رودينا - مبيعات
Photo           ملك - استشارات
Photo           حبيبة - إستشارات
Photo           دعاء - مبيعات
Photo           أسماء - مبيعات