الدعاوى المدنية
بقلم الاستاذ الدكتور / أحمد فريد
تُعد الدعاوى المدنية في القانون المصري من أهم الوسائل القانونية التي تتيح للأفراد حماية حقوقهم والمطالبة بها أمام القضاء، سواء تعلقت هذه الحقوق بملكية العقارات، أو تنفيذ العقود، أو حماية الحيازة، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأفعال غير المشروعة.
وتتنوع أنواع الدعاوى المدنية بحسب طبيعة النزاع والحق محل المطالبة؛ فهناك دعاوى تهدف إلى إنهاء الشيوع بين الشركاء، وأخرى تتعلق بإثبات الحقوق الناشئة عن عقود البيع، ومنها ما يستهدف استرداد الحيازة أو منع الاعتداء عليها، فضلًا عن الدعاوى التي تهدف إلى جبر الضرر أو حماية الدائنين من تصرفات المدين.
في هذا المقال من مدونة منصة حكمت للخدمات القانونية، نستعرض 11 نوعًا من أشهر الدعاوى المدنية، مع توضيح مفهوم كل دعوى، وأهم أهدافها، والشروط القانونية المرتبطة بها، والفروق بين بعض الدعاوى التي قد يختلط الأمر بشأنها.
أولًا: دعوى الفرز والتجنيب لإنهاء حالة الشيوع
ما هي دعوى الفرز والتجنيب؟
دعوى الفرز والتجنيب هي دعوى قضائية يرفعها أحد الشركاء على الشيوع بهدف إنهاء حالة الشيوع في ملكية مال مشترك، سواء كان عقارًا أو منقولًا، وتحديد نصيب كل شريك بصورة مستقلة متى كانت القسمة العينية ممكنة قانونًا وواقعًا.
وتظهر أهمية دعوى الفرز والتجنيب بصورة خاصة في حالات الميراث، عندما تنتقل ملكية عقار إلى عدة ورثة دون أن يتم تقسيمه بينهم، أو عندما يشترك أكثر من شخص في ملكية أرض أو عقار ويرغب أحدهم في الحصول على نصيبه مستقلًا.
ما الهدف من رفع دعوى الفرز والتجنيب؟
تهدف الدعوى إلى:
* إنهاء حالة الشيوع بين الملاك.
* تحديد نصيب كل شريك وتخصيص جزء مفرز له متى أمكن ذلك.
* الحد من النزاعات المستمرة بشأن إدارة المال المشترك والانتفاع به.
* تمكين كل شريك من التصرف في نصيبه وفقًا للقانون.
إذا تعذرت القسمة العينية، أو ترتب عليها نقص كبير في قيمة المال، فقد يُلجأ إلى بيعه بالطريق القانوني وتوزيع حصيلة البيع على الشركاء بحسب أنصبتهم، وفقًا للأحكام المنظمة للقسمة.
متى تحتاج إلى محامٍ في دعوى الفرز والتجنيب؟
تتطلب هذه الدعوى فحص مستندات الملكية، وتحديد أنصبة الشركاء، والتحقق من إمكانية قسمة المال محل النزاع، وقد تستلزم إجراءات خبرة أو تقييم للعقار بحسب ظروف القضية.
ثانيًا: دعوى منع التعرض لحماية الحيازة العقارية
ما هي دعوى منع التعرض؟
دعوى منع التعرض هي إحدى دعاوى الحيازة التي تهدف إلى حماية الحائز للعقار من أي تعرض مادي أو قانوني يعوق حيازته أو انتفاعه به.
وتختلف دعوى منع التعرض عن دعوى الملكية؛ إذ تنصب أساسًا على حماية الحيازة الفعلية، ولا يشترط للفصل فيها حسم أصل الحق في الملكية.
ما شروط رفع دعوى منع التعرض؟
يتوقف قبول الدعوى على توافر الشروط القانونية اللازمة لحماية الحيازة، ومن أهم المسائل التي يجب التحقق منها:
* أن تكون الحيازة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون.
* أن يكون قد وقع تعرض فعلي للحيازة.
* رفع الدعوى خلال الميعاد القانوني، وهو سنة من تاريخ التعرض في الأصل.
* توافر الشروط الخاصة بنوع الحيازة وطبيعة العقار وظروف النزاع.
ويُراعى أن مدة السنة وشروط الحيازة تخضع للتفاصيل التي ينظمها القانون المدني، ولذلك ينبغي فحص وقائع كل حالة قبل تحديد الإجراء المناسب.
ما الفرق بين دعوى منع التعرض ودعوى الملكية؟
دعوى منع التعرض تستهدف حماية الحيازة من الاعتداء، بينما تهدف دعوى الملكية إلى الفصل في الحق على العقار ذاته. وقد تختلف شروط الإثبات والإجراءات والآثار القانونية لكل منهما.
ثالثًا: دعوى الغبن في العقد
ما هي دعوى الغبن في العقد؟
دعوى الغبن في العقد هي وسيلة قضائية قد تُستخدم للطعن في بعض التصرفات القانونية التي اختلت فيها العدالة التعاقدية بصورة يعتد بها القانون، خاصة إذا اقترن عدم التعادل في الالتزامات باستغلال أحد المتعاقدين لطيش بيّن أو هوى جامح لدى الطرف الآخر، وفقًا للشروط القانونية المقررة.
ولا يعني مجرد اختلاف قيمة المبيع عن الثمن المتفق عليه أن العقد قابل للإبطال تلقائيًا؛ إذ يتطلب الأمر التحقق من طبيعة العقد، وظروف إبرامه، ومدى توافر شروط الاستغلال التي يحددها القانون.
متى يمكن التمسك بالغبن في العقد؟
تختلف الأحكام بحسب نوع التصرف وصفة أطرافه. ففي بعض التصرفات المتعلقة بأموال ناقصي الأهلية، توجد أحكام خاصة بالغبن الفاحش، وقد يرتبط تقديره بضوابط قانونية محددة.
كما يجب مراعاة المواعيد القانونية المقررة لرفع الدعوى، والتي قد تختلف باختلاف الأساس القانوني للطلب وطبيعة التصرف.
نصيحة قانونية: قبل رفع دعوى الغبن، ينبغي مراجعة العقد ومستندات التقييم وظروف التعاقد؛ لتحديد ما إذا كان هناك أساس قانوني للطعن في العقد أو طلب إبطاله أو تعديله.
رابعًا: دعوى صحة ونفاذ العقد والفرق بينها وبين دعوى صحة التوقيع
تُعد دعوى صحة ونفاذ العقد ودعوى صحة التوقيع من أكثر الدعاوى شيوعًا في المنازعات العقارية، إلا أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.
1. ما هي دعوى صحة ونفاذ العقد؟
دعوى صحة ونفاذ العقد هي دعوى موضوعية يطلب فيها المدعي الحكم بصحة العقد وإلزام الطرف الآخر بتنفيذ الالتزامات التي يرتبها، متى توافرت شروط ذلك.
وفي العقود العقارية، قد تستهدف الدعوى استكمال الإجراءات اللازمة لنقل الملكية وشهر الحكم وفقًا للقانون. ويتطلب ذلك التحقق من صحة التصرف، وملكية البائع أو سلطته في التصرف، وتوافر الشروط القانونية والإجرائية اللازمة.
2. ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية يقتصر نطاقها، من حيث الأصل، على إثبات أن التوقيع الوارد على المحرر العرفي صادر ممن نُسب إليه.
ولا تفصل المحكمة في هذه الدعوى، بمجرد الحكم بصحة التوقيع، في صحة العقد من حيث موضوعه أو ملكية البائع أو استحقاق المشتري للعقار.
ما الفرق بين صحة ونفاذ العقد وصحة التوقيع؟
وجه المقارنة دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى صحة التوقيع
طبيعة الدعوى دعوى موضوعية دعوى تحفظية
نطاق نظر المحكمة العقد والالتزامات الناشئة عنه وفق الطلبات المطروحة صحة التوقيع على المحرر
الهدف استصدار حكم بتنفيذ العقد واستكمال آثاره القانونية إثبات صحة التوقيع
نقل الملكية قد تكون أساسًا لاستكمال نقل الملكية وفق إجراءات الشهر القانونية لا تنقل الملكية بذاتها
المستندات والإجراءات تتطلب بحثًا موضوعيًا بحسب طبيعة العقد يتركز نطاقها على التوقيع
أيهما أفضل عند شراء عقار؟
لا توجد إجابة واحدة تناسب جميع الحالات؛ فالاختيار يتوقف على الهدف القانوني من الدعوى، ومستندات الملكية، وطبيعة العقد، والإجراءات المطلوب استكمالها. ولهذا لا ينبغي اعتبار دعوى صحة التوقيع بديلًا عن الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية العقار.
خامسًا: دعوى التسليم في العقود المدنية والعقارية
ما هي دعوى التسليم؟
دعوى التسليم هي دعوى قضائية يُطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليه بتسليم مال معين، كعقار أو منقول، متى كان التسليم مستحقًا بموجب القانون أو العقد.
وتظهر أهمية دعوى التسليم في حالات شراء العقارات التي يمتنع البائع عن تسليمها، أو عندما يلتزم أحد الأطراف بتسليم مال معين ولا ينفذ التزامه.
متى يجوز رفع دعوى التسليم؟
يمكن اللجوء إلى دعوى التسليم عند توافر أساس قانوني يجيز المطالبة بالتسليم، ومن أمثلة ذلك:
* امتناع البائع عن تسليم العقار رغم استحقاق التسليم.
* عدم تنفيذ الالتزام بتسليم منقول محل عقد.
* وجود نزاع بشأن حيازة المال أو الالتزام بتسليمه.
وقد تُرفع دعوى التسليم كطلب مستقل، أو تُضم إلى طلبات أخرى متى توافرت الشروط القانونية والإجرائية لذلك.
ويجب التمييز بين دعوى التسليم المبنية على التزام تعاقدي، ودعاوى الحيازة التي تستهدف حماية الحيازة أو استردادها؛ إذ يختلف الأساس القانوني لكل منها.
سادسًا: دعوى أو دفع حبس الثمن
ما المقصود بحبس الثمن في القانون المدني؟
حبس الثمن هو وسيلة قانونية قد تتيح للمشتري الامتناع عن دفع المستحق من الثمن، في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، حمايةً له من إخلال البائع بالتزاماته أو من وجود خطر جدي يهدد حقه في المبيع.
ومن الحالات التي قد تثير مسألة حبس الثمن:
* وجود سبب قانوني يهدد بنزع المبيع من المشتري.
* عدم تنفيذ البائع التزامًا جوهريًا يبرر الحبس وفقًا للقانون.
* توافر شروط قانونية أخرى تمنح المشتري الحق في التمسك بهذا الإجراء.
هل يجوز للمشتري الامتناع عن سداد باقي الثمن؟
لا يجوز اعتبار كل عيب في المبيع أو كل خلاف مع البائع مبررًا تلقائيًا لحبس الثمن؛ بل يجب تحديد الأساس القانوني المناسب، والتحقق من شروطه، وطبيعة الالتزام الذي أُخل به.
كما ينبغي مراعاة أثر الاتفاق بين الطرفين، والضمانات المقدمة، وأي تنازل صحيح عن الحق، وفقًا للقواعد القانونية الواجبة التطبيق.
لذلك يُنصح بمراجعة عقد البيع والمراسلات والمستندات قبل اتخاذ قرار الامتناع عن السداد، لتجنب الوقوع في إخلال تعاقدي قد يرتب مسؤولية قانونية.
سابعًا: الدعوى البوليصية لعدم نفاذ تصرفات المدين
ما هي الدعوى البوليصية؟
الدعوى البوليصية، أو دعوى عدم نفاذ تصرف المدين، هي دعوى يرفعها الدائن في الحالات التي يجيزها القانون لحماية الضمان العام للدائنين من تصرفات المدين التي تضر بحقوقهم، مثل التصرف في أمواله بما يؤدي إلى إعساره أو يزيد من إعساره.
وتهدف هذه الدعوى إلى الحكم بعدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائن الذي تتوافر له شروط الدعوى، بما يتيح له اتخاذ إجراءات التنفيذ على المال وفقًا للقانون.
ما شروط الدعوى البوليصية؟
تختلف الشروط بحسب ما إذا كان التصرف معاوضة، كالبيع، أو تبرعًا، وبحسب ظروف إعسار المدين وعلم الأطراف. ومن المسائل الأساسية التي تُبحث:
* وجود حق للدائن تتوافر فيه الشروط القانونية المطلوبة.
* أن يكون التصرف ضارًا بالدائن، وفقًا للضوابط القانونية.
* توافر شروط الإعسار أو زيادته بحسب الحالة.
* التحقق من شروط العلم أو الغش متى تطلب القانون ذلك.
ولا يُشترط بالضرورة إثبات الغش بالصورة نفسها في جميع أنواع التصرفات؛ إذ تختلف الأحكام القانونية بحسب طبيعة التصرف والوقائع المحيطة به.
متى تكون الدعوى البوليصية مناسبة؟
قد تكون محل بحث عندما يتصرف المدين في أمواله بطريقة تهدد قدرة الدائن على استيفاء حقه. ويستلزم الأمر دراسة مستندات الدين والتصرف المطعون عليه والحالة المالية للمدين قبل تحديد مدى توافر شروط الدعوى.
ثامنًا: دعوى استرداد الحيازة
ما هي دعوى استرداد الحيازة؟
دعوى استرداد الحيازة هي إحدى دعاوى الحيازة التي يلجأ إليها من فقد حيازته لعقار بسبب سلبها منه، مطالبًا بإعادة الحيازة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الاعتداء.
وتركز هذه الدعوى على حماية الحيازة باعتبارها واقعة مادية يحميها القانون، دون أن يكون الفصل في أصل الملكية هو الهدف المباشر منها.
ما شروط رفع دعوى استرداد الحيازة؟
يتوقف قبول الدعوى على طبيعة فقد الحيازة والظروف التي أحاطت به، ومن المسائل المهمة:
* إثبات الحيازة السابقة للعقار.
* بيان واقعة سلب الحيازة وتاريخ حدوثها.
* مراعاة الميعاد القانوني لرفع الدعوى، وهو سنة من تاريخ فقد الحيازة في الأصل.
* التحقق من الشروط الخاصة بالحيازة السابقة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بسلب الحيازة بالقوة.
ولا ينبغي الخلط بين استرداد الحيازة والمطالبة بملكية العقار؛ فلكل دعوى أساس قانوني وغاية مختلفة.
ما الإجراء المناسب عند الاستيلاء على عقار؟
يجب توثيق واقعة سلب الحيازة، والاحتفاظ بالمستندات والأدلة المتاحة، واستشارة محامٍ لتحديد ما إذا كانت دعوى استرداد الحيازة أو دعوى أخرى هي الإجراء الأنسب للحالة.
تاسعًا: دعوى وقف الأعمال الجديدة
ما هي دعوى وقف الأعمال الجديدة؟
دعوى وقف الأعمال الجديدة هي دعوى حيازية وقائية تهدف إلى منع استمرار أعمال جديدة يجريها شخص في عقار تحت يده أو في نطاق تصرفه، إذا توافرت الشروط القانونية التي تجعل هذه الأعمال تهدد حيازة المدعي أو تعرضها للضرر.
ومن أمثلتها بعض أعمال البناء أو الحفر التي قد تؤثر في العقار المجاور أو تعرقل الانتفاع به.
ما شروط رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة؟
يتطلب الأمر التحقق من عدة عناصر، أهمها:
* وجود حيازة مستوفية للشروط القانونية.
* أن تكون الأعمال محل النزاع جديدة ولم تكتمل على النحو الذي يخرجها عن نطاق هذه الدعوى.
* أن يترتب على استمرار الأعمال تعرض للحيازة وفقًا للقانون.
* رفع الدعوى في الميعاد المقرر قانونًا، والذي يرتبط ببدء الأعمال وظروف النزاع.
وقد تتخذ المحكمة ما تراه مناسبًا بشأن وقف الأعمال أو استمرارها مع تقديم ضمان، متى توافرت شروط ذلك.
وتكمن أهمية التحرك المبكر في أن استكمال الأعمال قد يؤثر في طبيعة الإجراء القضائي المتاح، وهو ما يجعل الاستشارة القانونية المبكرة مهمة في المنازعات المتعلقة بالبناء والعقارات.
عاشرًا: دعوى التعويض عن المسؤولية التقصيرية
ما هي دعوى التعويض؟
دعوى التعويض هي دعوى قضائية يطالب فيها المتضرر بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة فعل غير مشروع، متى توافرت شروط المسؤولية المدنية.
وقد يكون الضرر ماديًا، كإتلاف الممتلكات أو الخسائر المالية، أو أدبيًا، كالأضرار التي تصيب الشخص في اعتباره أو مشاعره، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للتعويض.
ما أركان المسؤولية التقصيرية؟
تقوم المسؤولية التقصيرية، في صورتها العامة، على ثلاثة أركان رئيسية:
1. الخطأ: فعل أو امتناع يخالف الالتزام القانوني الواجب.
2. الضرر: أذى مادي أو أدبي يصيب المضرور.
3. علاقة السببية: وجود علاقة بين الخطأ والضرر الذي وقع.
ويجب توافر الأركان والشروط القانونية اللازمة للحكم بالتعويض، مع مراعاة الحالات التي يقرر فيها القانون أحكامًا خاصة للمسؤولية.
متى يمكن رفع دعوى تعويض؟
قد تُرفع دعوى التعويض في حالات متعددة، منها:
* حوادث السير متى توافرت شروط المسؤولية.
* إتلاف ممتلكات الغير.
* الأضرار الناتجة عن أفعال غير مشروعة.
* بعض الحالات التي تُطالب فيها بالتعويض مدنيًا عن ضرر مرتبط بواقعة جنائية.
ويُقدّر التعويض وفقًا للضرر الثابت وظروف الواقعة والقواعد القانونية المنطبقة، وقد تكون هناك مواعيد تقادم أو قواعد خاصة ينبغي التحقق منها قبل رفع الدعوى.
الحادي عشر: دعوى ضمان التعرض والاستحقاق
ما هي دعوى ضمان التعرض والاستحقاق؟
دعوى ضمان التعرض والاستحقاق ترتبط بالتزام البائع بضمان حق المشتري في الانتفاع بالمبيع وفقًا للقانون، وحمايته من التعرض القانوني الذي يصدر من الغير استنادًا إلى حق سابق على البيع، متى توافرت شروط الضمان.
وتظهر أهمية هذا الضمان في حالات شراء العقارات التي يدعي فيها شخص آخر ملكية العقار أو حقًا عليه، بما قد يهدد استقرار حق المشتري.
ما التزامات البائع في ضمان التعرض والاستحقاق؟
بحسب طبيعة النزاع وشروط الضمان القانونية، قد يلتزم البائع بما يأتي:
* ضمان عدم التعرض الشخصي للمشتري.
* التعامل مع التعرض الصادر من الغير وفقًا لالتزاماته القانونية.
* رد الثمن أو التعويض عند تحقق الاستحقاق، بحسب الأحوال والأحكام الواجبة التطبيق.
ولا يعني مجرد ادعاء الغير بحق على المبيع ثبوت الاستحقاق تلقائيًا؛ إذ يتعين فحص مستندات الملكية وطبيعة الحق المدعى به والإجراءات القضائية المتخذة بشأنه.
ما أهمية الاستعانة بمحامٍ عند ظهور نزاع على العقار؟
يساعد الفحص القانوني لعقد البيع ومستندات الملكية والادعاءات الصادرة من الغير على تحديد موقف المشتري، ومدى توافر شروط الرجوع على البائع بضمان التعرض أو الاستحقاق أو المطالبة بالتعويض.
كيف تختار الدعوى المدنية المناسبة لنزاعك؟
اختيار الدعوى المدنية لا يعتمد على اسم النزاع وحده، بل يتطلب تحديد الحق المطلوب حمايته، والوقائع التي حدثت، والمستندات المتاحة، والطلبات التي يمكن عرضها على المحكمة.
قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يُفضل مراعاة الخطوات التالية:
1. تحديد طبيعة الحق: هل يتعلق بملكية عقار، أم حيازة، أم عقد، أم تعويض؟
2. مراجعة المستندات: مثل العقود، وإيصالات السداد، ومستندات الملكية، والإنذارات والمراسلات.
3. تحديد الهدف من الدعوى: هل المطلوب استرداد الحيازة، أم تسليم العقار، أم إنهاء الشيوع، أم المطالبة بالتعويض؟
4. مراجعة المواعيد القانونية: لأن بعض الدعاوى ترتبط بمدد يجب مراعاتها.
5. استشارة محامٍ متخصص: لتقييم الوقائع وتحديد الأساس القانوني والإجراءات المناسبة.
ويجب الانتباه إلى أن بعض المنازعات قد تسمح بأكثر من مسار قانوني، لكن اختيار المسار الصحيح يتوقف على تفاصيل كل حالة، ولا سيما في النزاعات العقارية والتعاقدية.
أسئلة شائعة حول الدعاوى المدنية في القانون المصري
ما أشهر أنواع الدعاوى المدنية؟
من أشهر الدعاوى المدنية: دعوى الفرز والتجنيب، ودعوى منع التعرض، ودعوى صحة ونفاذ العقد، ودعوى صحة التوقيع، ودعوى التسليم، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى التعويض، والدعوى البوليصية، ودعوى ضمان التعرض والاستحقاق.
ما الفرق بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة؟
دعوى الملكية تستهدف الفصل في أصل الحق على المال، بينما تستهدف دعوى الحيازة حماية الوضع الفعلي للحيازة أو استرداده أو منع التعرض له، وفقًا للشروط القانونية المقررة.
هل حكم صحة التوقيع ينقل ملكية العقار؟
لا، فحكم صحة التوقيع يقتصر من حيث الأصل على إثبات صحة التوقيع على المحرر، ولا ينقل الملكية بذاته. ويجب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لنقل ملكية العقار وفقًا للقانون.
هل يمكن رفع دعوى تسليم مع دعوى صحة ونفاذ العقد؟
قد يجوز الجمع بين طلب التسليم وطلبات أخرى متعلقة بالعقد متى توافرت الشروط القانونية والإجرائية، ويُحدد ذلك بحسب طبيعة العقد والطلبات والوقائع محل النزاع.
ما مدة رفع دعاوى الحيازة؟
ترتبط دعاوى الحيازة بمواعيد وشروط يحددها القانون، وتكون مدة السنة ذات أهمية في عدد من هذه الدعاوى. ومع ذلك، يختلف بدء حساب الميعاد بحسب نوع الدعوى والواقعة، لذلك يجب مراجعة الحالة المحددة قبل اتخاذ الإجراء.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي؟
نعم، يجوز طلب التعويض عن الضرر المادي أو الأدبي متى توافرت شروط المسؤولية المدنية وثبت الضرر وفقًا للقواعد القانونية ذات الصلة.
الخلاصة
تتنوع الدعاوى المدنية في القانون المصري لتشمل حماية الملكية والحيازة، وتنفيذ العقود، وإنهاء الشيوع، والمطالبة بالتعويض، وحماية حقوق الدائنين. ويعتمد نجاح المطالبة القضائية على اختيار الدعوى المناسبة، وتحديد الطلبات بدقة، وتقديم المستندات والأدلة اللازمة، ومراعاة المواعيد والإجراءات القانونية.
إذا كنت تواجه نزاعًا بشأن عقار، أو عقد بيع، أو حيازة، أو تعويض عن ضرر، فإن فهم طبيعة الدعوى المناسبة يمثل خطوة مهمة لحماية حقوقك.
منصة حكمت تساعدك على الوصول إلى المحامين والتعرف على تخصصاتهم وخبراتهم، بما يتيح لك البحث عن محامٍ مناسب لطبيعة النزاع القانوني الذي تواجهه، والتواصل معه للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.
ابدأ البحث عن المحامي المناسب عبر منصة حكمت، واتخذ خطوتك القانونية على أساس من المعرفة والاستشارة المتخصصة.
تنويه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية بشأن واقعة بعينها. يتوقف تحديد الدعوى المناسبة وشروطها ومواعيدها على المستندات والوقائع والقواعد القانونية السارية وقت النزاع.
للحصول على استشارة قانونية مع الاستاذ الدكتور / أحمد فريد المحامي بالنقض اضغط هنا
