الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية في نظام المرافعات الشرعية السعودي.. الفرق بينهما وأهميتهما في حماية حقوق المتقاضين

 بقلم الأستاذ/ محمد الشوربجي المحامي بالنقض 

في عالم التقاضي، لا تتوقف حماية الحقوق على تقديم الدعوى القضائية أو الرد على مطالبات الخصم فحسب، بل تمتد لتشمل استخدام الوسائل القانونية التي يتيحها النظام للدفاع عن الحقوق ومواجهة الادعاءات.

ومن أهم هذه الوسائل الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، التي تمثل أدوات قانونية أساسية في يد المحامي أو المدعى عليه، وقد يكون لاستخدامها بالطريقة الصحيحة أثر حاسم في مسار الدعوى ونتيجتها.

سواء كنت صاحب دعوى قضائية تسعى إلى حماية حقوقك، أو محاميًا ترغب في تعزيز موقف موكلك أمام المحكمة، فإن فهم أنواع الدفوع القانونية وأحكامها وفقًا لنظام المرافعات الشرعية السعودي أمر بالغ الأهمية.

أولًا: ما المقصود بالدفوع في الدعوى القضائية؟

الدفوع هي الوسائل والآليات القانونية التي يتمسك بها الخصم أمام المحكمة لمواجهة ادعاءات الطرف الآخر، أو الاعتراض على الإجراءات المتخذة في الدعوى، أو المطالبة برفض الدعوى كليًا أو جزئيًا، أو نفي الحق المدعى به.

وتُعد الدفوع من أهم وسائل الدفاع القانوني التي تُمكّن المدعى عليه من تقديم أوجه اعتراضه وأسانيده النظامية والشرعية، بما يساعد المحكمة على تكوين قناعتها والفصل في النزاع وفقًا للقانون.

ثانيًا: أنواع الدفوع في نظام المرافعات الشرعية

يمكن تقسيم الدفوع من حيث طبيعتها القانونية إلى نوعين رئيسيين:

1. الدفوع الشكلية (الإجرائية).
2. الدفوع الموضوعية.

ويختلف كل نوع من حيث موضوعه، والأساس الذي يستند إليه، والأثر القانوني المترتب عليه.

ثالثًا: ما هي الدفوع الشكلية؟

الدفوع الشكلية هي وسائل الدفاع القانونية التي لا تتعلق بأصل الحق محل النزاع، وإنما تنصب على الإجراءات التي اتُّبعت في رفع الدعوى أو نظرها أمام المحكمة.

ويهدف هذا النوع من الدفوع إلى الاعتراض على وجود عيب إجرائي أو مخالفة للقواعد المنظمة للتقاضي، بما قد يؤثر في صحة الإجراءات أو اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

أمثلة على الدفوع الشكلية

من أبرز صور الدفوع الشكلية التي تناولها نظام المرافعات الشرعية:

* الدفع ببطلان صحيفة الدعوى: عند وجود عيب قانوني أو إجرائي يؤثر في صحة الصحيفة وفقًا للأحكام النظامية.
* الدفع بعدم الاختصاص المكاني: عندما تُرفع الدعوى أمام محكمة لا تختص مكانيًا بنظرها.
* الدفع بإحالة الدعوى: في الحالات التي نص عليها النظام، مثل قيام النزاع نفسه أمام محكمة أخرى أو وجود دعوى مرتبطة بها.

وقد نظمت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية هذه الدفوع، وأوجبت إبداءها قبل تقديم أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق في التمسك بها.

وهنا تظهر أهمية التوقيت القانوني لإبداء الدفع، إذ إن التأخر في تقديم بعض الدفوع الشكلية قد يؤدي إلى سقوط الحق في التمسك بها.

رابعًا: ما هي الدفوع الموضوعية؟

الدفوع الموضوعية هي أوجه الدفاع التي تتعلق بأصل الحق محل النزاع، ويستند إليها المدعى عليه لمواجهة ادعاءات المدعي من حيث الأساس القانوني أو الوقائع أو الأدلة.

فبدلًا من الاعتراض على إجراءات رفع الدعوى، ينصب الدفاع هنا على مناقشة الحق المطالب به، ومدى ثبوته، ومدى أحقية المدعي في المطالبة به.

ويكون الهدف من الدفع الموضوعي الوصول إلى رفض الدعوى كليًا أو جزئيًا، بحسب الوقائع والأسانيد والأدلة المقدمة للمحكمة.

خامسًا: ما الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية؟

يكمن الفرق الأساسي بينهما في طبيعة الاعتراض الذي يقدمه المدعى عليه:

* الدفوع الشكلية تتعلق بصحة الإجراءات وسلامتها واختصاص المحكمة.
* الدفوع الموضوعية تتعلق بأصل الحق ومدى ثبوته وأحقية المدعي في المطالبة به.

ومن ثم، فإن اختيار الدفع المناسب يتطلب دراسة دقيقة لوقائع الدعوى ومستنداتها والإجراءات التي اتُّبعت فيها، حتى يتمكن المحامي من بناء دفاع قانوني سليم.

سادسًا: لماذا يجب الاهتمام بالدفوع القانونية؟

تتمثل أهمية الدفوع القانونية في أنها تمنح الخصوم وسيلة نظامية لمواجهة الادعاءات، وتساعد على ضمان سلامة إجراءات التقاضي، وتمكين المحكمة من الفصل في النزاع وفقًا للقواعد النظامية.

كما أن تقديم الدفع المناسب في الوقت الصحيح، مع الاستناد إلى النصوص النظامية والأدلة ذات الصلة، قد يؤثر بصورة جوهرية في مسار القضية ونتيجتها.

خاتمة

إن الإلمام بالدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية ليس مجرد معرفة قانونية نظرية، بل هو عنصر أساسي من عناصر الممارسة القانونية السليمة، سواء بالنسبة للمحامي أو للمتقاضي.

فالدفاع القانوني الناجح يبدأ من فهم طبيعة النزاع، وتحديد الدفوع المناسبة، ومعرفة توقيت تقديمها وآثارها النظامية.

وفي المقال القادم من سلسلة الدفوع في نظام المرافعات الشرعية، نستكمل الحديث عن أنواع الدفوع وأحكامها، مع توضيح المزيد من التطبيقات العملية.

للتواصل مع الأستاذ / محمد الشوربجي المحامي بالنقض اضغط هنا