المحكمة الدستورية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر..
بعد 43 عاما من التطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى فى القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك لما يحمله من التطورات الاقتصادية والاجتماعية على مدار السنوات الماضية، ما يستدعى بحث مفصل ومستفيضه لتحقيق العدل والتوازن فى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى الحقوق والالتزامات، لإصدار قانون أو تعديلات تراعى وتتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق فى المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية. وفى هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ الحاجة إلى تحقيق دراسة مستفيضة للملف بكل أبعاده فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، تمهيدا لإقرار مشروع قانون جديد، وذلك مع مراعاة الأبعاد المجتمعية للعلاقة بين المالك والمستأجر تساعد على وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة لتحقيق العدل والتوازن فى ملف الإيجارات.
