قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر 2025

قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر: نحو عدالة أسرع وضمانات أكبر للمواطنين

يشهد البرلمان المصري حاليًا نقاشًا واسعًا حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يُعد أحد أبرز القوانين التي طال انتظارها منذ عقود. يأتي هذا القانون في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية وتحديث التشريعات بما يواكب تطورات العصر ويحقق التوازن بين حقوق المتهم وأهداف العدالة.

القانون الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1950، أصبح غير ملائم للواقع القانوني والمجتمعي، ما جعل التعديل ضرورة ملحّة لتحسين كفاءة المحاكم، وتقليل مدد التقاضي، وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين.

أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

تعزيز ضمانات المتهم أثناء التحقيق، من خلال إلزام جهات التحقيق بإبلاغ المتهم بكافة حقوقه القانونية عند القبض عليه.

إقرار استخدام التكنولوجيا في التحقيقات والمحاكمات، مثل جلسات المحاكمة المرئية "عن بُعد"، وتقديم المستندات إلكترونيًا.

تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، لتسريع وتيرة التقاضي وتقليل تراكم القضايا.

تنظيم أوضح لحالات الحبس الاحتياطي، بوضع ضوابط صارمة على مدده والتقليل من استخدامه كإجراء اعتيادي.

وضع آليات جديدة لحماية الشهود والمبلغين، خاصة في قضايا الفساد والعنف.

أهمية القانون في المرحلة الحالية:

رفع كفاءة القضاء المصري، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة داخليًا وخارجيًا.

تخفيف العبء على المحاكم، عبر تقليل إجراءات التقاضي المعقدة.

تحقيق التوازن بين حفظ الأمن العام وصيانة الحريات الفردية.

دور منصة "حكمت" في دعم المواطنين:

تقدم منصة "حكمت" مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة في قضايا الإجراءات الجنائية، من خلال محامين معتمدين في كافة المحافظات المصرية. يمكنك عبر المنصة:

طلب استشارة عاجلة إذا تم القبض عليك أو على أحد أقربائك.

التواصل مع محامٍ مختص لحضور جلسات النيابة أو المحاكمة.

مراجعة الإجراءات القانونية التي تتم ضدك لضمان توافقها مع القانون الجديد