قانون العمل الجديد في مصر 2025

قانون العمل الجديد في مصر 2025: نقلة تشريعية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل

يُعد مشروع قانون العمل المصري الجديد في مصر لعام 2025 من أهم القوانين المنتظرة التي تهدف إلى إحداث تغيير جذري في سوق العمل المصري، لا سيما في القطاع الخاص في مصر. يأتي هذا المشروع استجابة للتحديات المتكررة التي واجهت العاملين، وأبرزها الثغرات القانونية التي كانت تُستغل لفصل العاملين تعسفيًا، خاصة من خلال "استمارة 6"، "استمارة 6"كانت تُستخدم كأداة قانونية غير عادلة لإنهاء خدمة الموظف دون الرجوع إلى جهات مختصة.

القانون المصري الجديد يضع قواعد أكثر وضوحًا وعدالة لحماية حقوق العامل المصري دون الإخلال بحقوق صاحب العمل، ويؤكد على أن الفصل من العمل لا يتم إلا بموجب قرار من محكمة العمل المصرية أو الجهة القضائية المختصة، مما يقلل من معدلات الفصل العشوائي ويمنح العامل أمانًا وظيفيًا حقيقيًا.

أهم ملامح قانون العمل المصري الجديد:

1- إلغاء "استمارة 6" كشرط أساسي للتعيين، مع إلزام أصحاب العمل بتوقيع عقد عمل موحد موثق من وزارة القوى العاملة في مصر.
2- رفع الحد الأدنى لحقوق العامل المصري عند الفصل، وتطبيق نظام تعويض عادل وفقًا لمدة الخدمة.
3- تحديد سن التقاعد بـ60 عامًا (ستون عاماً)، مع إمكانية التمديد وفقًا لحاجة المؤسسة وكفاءة العامل.
4- زيادة الإجازات السنوية وإجازات الوضع للمرأة، حيث أُقرت إجازة وضع 4 أشهر بأجر كامل.
5- إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، لحماية القوة الشرائية للعاملين.

أهداف قانون العمل المصري الجديد:

1- خلق مناخ عمل مستقر يساعد على رفع الإنتاجية وتعزيز الاستثمار.
2- ضمان العدالة الاجتماعية وتقليل فجوة التفاوت بين حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.
3- دعم الشباب والمرأة وتوفير بيئة مشجعة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.
4- تقليل النزاعات القضائية عبر نصوص قانونية واضحة تلزم الطرفين.

دور منصة "حكمت" في دعم العاملين وأصحاب الأعمال:

تقدم منصة "حكمت" خدمات استشارية متخصصة من خلال نخبة من المحامين المتخصصين في قانون العمل، حيث يمكن للعاملين وأصحاب الشركات طلب استشارة قانونية فورية أو التواصل مع محامٍ لمساعدتهم في:

• مراجعة عقود العمل.
• تسوية النزاعات العمالية.
• التظلم من قرارات الفصل التعسفي.
• صياغة سياسات الموارد البشرية للشركات الناشئة.

لتحقيق حماية قانونية متكاملة، ننصح بالتواصل مع خبير قانوني عبر منصة "حكمت" للحصول على أفضل حلول قانونية تُحافظ على حقوقك.