القوانين الضريبية الجديدة في مصر 2025
القوانين الضريبية الجديدة في مصر: دعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي
تشهد مصر حاليًا تحديثات هامة في التشريعات الضريبية، ضمن خطة شاملة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد هذه التعديلات جزءًا من جهود الحكومة لخلق بيئة ضريبية عادلة تُشجّع على الاستثمار وتوسّع القاعدة الضريبية.
أبرز ملامح مشروعات القوانين الضريبية:
• إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة في مصر:
- تخفيضات أو إعفاءات تصل إلى 100% للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من مليون جنيه سنويًا.
- تسهيلات في التسجيل الضريبي عبر بوابة إلكترونية مخصصة.
• نظام ضريبي مبسط للمشروعات المتوسطة في مصر:
- تحديد ضريبة مقطوعة حسب حجم النشاط، بدلاً من الفحص التفصيلي المعقّد.
- ربط مصلحة الضرائب المصرية بسجل هيئة تنمية المشروعات لتتبع الأنشطة.
- تحفيز الانضمام للاقتصاد الرسمي المصري:
- إعفاءات مؤقتة من الفوائد والغرامات عند التسجيل الطوعي.
- إمكانية تقسيط المتأخرات بدون فوائد لبعض الفئات.
أهمية التعديلات الضريبية في قانون الضرائب الجديد في مصر:
• رفع كفاءة التحصيل الضريبي دون إثقال كاهل دافعي الضرائب.
• إدخال ملايين من المشروعات غير الرسمية تحت مظلة القانون، مما يعزز الشفافية.
• توفير مصادر تمويل جديدة للموازنة العامة دون الحاجة لرفع الضرائب على القطاع الرسمي.
كيف تساعدك منصة "حكمت"؟
من خلال "حكمت"، يمكن لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
1- التواصل مع محاسبين قانونيين معتمدين لمساعدتهم في التسجيل الضريبي.
2- إعداد الملفات الضريبية المطلوبة بشكل احترافي لتفادي الغرامات.
3- الحصول على استشارة متخصصة لفهم القوانين الجديدة والاستفادة من الإعفاءات.
