أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025

خطوة نحو توازن أسرى مستدام

في عالم متغير تتسارع فيه وتيرة الحياة، تبقى الأسرة حجر الأساس الذي يستمد منه المجتمع قوته واستقراره. وفي هذا السياق، جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر لعام 2025 ليُجسد نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الحقوق وضمان العدالة بين أفراد الأسرة، مع التركيز على مصلحة الطفل الفضلى كأولوية لا تقبل المساومة.

تأتي هذه التعديلات كاستجابة حقيقية لمتطلبات الواقع الحديث. فهي تُعبر عن التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع. كما تؤكد التعديلات على أهمية الشفافية والتوثيق لضمان استقرار الأسرة، وتوفير بيئة صحية لنمو الأطفال.

أهم تعديلات قانون الأحوال الشخصية 2025

1-     الحضانة: الأب في المرتبة الثانية لأول مرة

في خطوة غير مسبوقة، تم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، بعدما كان يتأخر إلى المرتبة السادسة عشرة. هذا التغيير يعكس إدراكًا لأهمية دور الأب في حياة الأطفال، وضمان مشاركته الفاعلة في تنشئتهم ورعايتهم.

2-     توثيق الطلاق الشفهي: الحماية من النزاعات

أصبح من الضروري توثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا من وقوعه، مع فرض عقوبات جنائية على من يخالف ذلك. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل النزاعات وحماية حقوق الزوجة، حيث لا يترتب على الطلاق الشفهي أي آثار قانونية إلا من تاريخ توثيقه.

3-     إبلاغ الزوجة بالطلاق الغيابي: تعزيز الشفافية

أُلزم المأذون بإخطار الزوجة بالطلاق الغيابي في غضون 15 يومًا، لضمان علمها بحقوقها وتمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

4-     الاستزارة بدلاً من الاستضافة: نظام جديد لزيارة الأطفال

استحدث القانون مفهوم "الاستزارة"، الذي يمنح غير الحاضن الحق في قضاء وقت محدد مع أطفاله لمدة تصل إلى 10 ساعات شهريًا و15 يومًا سنويًا. كما تم وضع ضوابط صارمة لضمان إعادة الأطفال بعد الاستزارة، حفاظًا على استقرار الأسرة.

5-     الوصاية: الأم تُمنح الأولوية

في حالة وفاة الأب، أصبحت الأم صاحبة الحق الأول في الوصاية على الأطفال، مما يُعزز مكانتها في إدارة شؤونهم المالية والتعليمية والصحية، ويُقلل من النزاعات حول هذه النقطة الحيوية.

6-     الرؤية الإلكترونية: طفرة رقمية في التواصل الأسري

تضمنت التعديلات إدخال مفهوم الرؤية الإلكترونية، الذي يتيح لغير الحاضن التواصل مع الأطفال عبر الوسائل الرقمية. هذه الخطوة جاءت لتلبية احتياجات الأسر التي تواجه تحديات السفر أو الإقامة في الخارج، مع الحفاظ على الروابط الأسرية.

7-     تحديد سن الحضانة: استمرارية مع مراعاة مصلحة الطفل

حُدد سن الحضانة عند 15 عامًا للذكور وحتى الزواج للإناث، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة.

ماذا تعني هذه التعديلات للمجتمع؟

للأب: دور أكبر في رعاية الأطفال والمشاركة في حياتهم اليومية.

للأم: ضمان حقوقها في الحضانة والوصاية بشكل عادل ومنصف.

للأطفال: حماية مصالحهم وتوفير بيئة أسرية مستقرة.

للمجتمع: تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تمثل نقلة نوعية في التشريعات المصرية، تُحقق التوازن بين الحقوق الأسرية، وتعزز من دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول هذه التعديلات أو أي قضية أسرية، فإن فريقنا من المحامين والخبراء القانونيين على منصة حكمت مستعد لتقديم الدعم والإرشاد القانوني الذي تحتاجه.

الأسرة أولاً... والقانون يضمن استقرارها.